ضرورت اصلاح قانون کار برای تامین منافع کارگر و کارفرما
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۵۹۱۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ برنامه بالاتر شبکه خبر با حضور آقای سیفی نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران و آقای پرویز افشارپور فعال کارگری به بررسی موضوع مزیت ها و چالش های افزایش حقوق کارگران پرداخت.
مجری: سه چهار روزی تا پایان سال بیشتر باقی نمانده است هنوز بحث های افزایش حقوق کارگران است و درباره اش دارند تصمیم گیری و صحبت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: آخرین خبرها را می گویید که در جلسات چه گذشت؟
سیفی: واقعیت این است که چندین جلسه برای سبد معیشت جلسه برگزار شده است و امروز ساعت دو جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد است در شورای عالی کار که احتمالا ادامه خواهد داشت تا فردا و در این دو روزه به نتیجه خواهد رسید.
سوال: یک نکته‌ای که وجود دارد چرا این جلسات اعلامش دقیقه نودی به نظر می‌رسد یعنی همیشه تحت فشار و روز‌های آخر و یک خرده به نظر می‌رسد این شکلی بوده تا الان؟
سیفی: واقعیت این است که بحث حقوق و دستمزد، چون طرف حساب با حوزه کارگری و بازنشستگی می‌شود یک مقدار افراد وقتی می‌خواهند وارد این حوزه شوند خیلی محتاط می‌شوند و طبیعتا ریشه‌ای به این قضیه پرداخته نمی‌شود. وقتی می‌گذارند آخر سال برای این که دیگر یک تصمیم بگیرند و تمام شود و فضاسازی و حاشیه سازی در این قضیه نشود، اما اصولا باید یک مقدار ریشه‌ای به این بحث پرداخته شود یعنی یکبار برای همیشه باید این جراحی اساسی در حوزه قانون کار کشور شکل بگیرد و این بحث‌ها برود کنار دیگر واقعا براساس یک اصول درستی تصمیم گیری شود که این دغدغه‌ها هم وجود نداشته است.
سوال: قایل به اینید که قانون کار باید تغییراتی داشته باشد؟
سیفی: صددرصد، قانون کار باید اصلاح بشود و هم حوزه کارگری خواهان این است هم حوزه کارفرمایی قانون کار برای سی و دو سه سال پیش است اقتصاد دنیا تغییر کرده است براساس آن شرایط دیگر نمی‌شود باید همه زوایا را در این قانون کار جدید دید ولی متاسفانه کمتر حوزه‌های مجلس‌های مختلف دولت‌های مختلف وارد جراحی قانون کار توانستند بشوند.
افشارپور: نکته‌ای که وجود دارد مولفه‌های بسیار زیادی در اقتصاد وجود دارد که در تعیین مزد دخیل است و قانون فقط به سبد معیشت و تورم اشاره کرده است که این هم هیچ وقت اجرایی نشده به دلایل مختلفی که ممکن است داشته باشد به همین خاطر معتقدیم ماده ۴۱ قانون کار حتما باید اصلاح شود و سایر مولفه‌های دیگر را هم در این ماده ببینیم.
سوال: چه چیزی اصلاح شود مشخصا؟
افشارپور: بحث فقط سبد معیشت و تورم نیست سایر مولفه‌های اقتصادی وجود دارد که آنها هم باید در کنار این قرار بگیرد.
سوال: البته برای این که بینندگان حضور ذهن داشته باشند ماده ۴۱ قانون کار همان بندی است که اشاره می‌کند باید سالانه حداقل مزد براساس منطقه و صنایع مختلف و تورم و سبد معیشت و اینها تعیین شود، درست است؟
افشارپور: دقیقا همین طور است یکی از مشکلات دیگری که دارد آمده بحث صنایع را گفته بر مبنای صنایع می‌شود مزد را تعیین کرد که یک تجربه‌ای را دولت‌ها در گذشته در این زمینه داشتند با شکست مواجه شد جالب این جاست که هیچ کس همان جور که آقای دکتر سیفی هم گفتند اشاره‌ای نکردند بیایند برای قانون و اصلاحی را داشته باشیم. از طرفی تعداد بسیار زیادی از کارگران مان در صنوفند. اینها مغفول می‌مانند و باید در آن حداقل مزد کشوری برای اینها دیده شود در صورتی که قانون فقط آمده گفته منطقه و صنایع این هم یکی از مواردی است که باید اصلاح بشود تا این دوستان مان کارگران در حوزه‌های صنوف و جا‌های کوچک‌تر متضرر نشوند.
سوال: مواردی که فکر می‌کنید باید قوانین کار اصلاح شود چیست؟
سیفی: ببینید در بحث حقوق و دستمزد اولا یک چیزی که همیشه تکرار می‌شود اولا این مناظره‌ها و بحث‌ها همیشه بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد‌ای کاش ضلع سوم هم وجود داشت، چون اصولا این حوزه‌ها سه جانبه است و دوجانبه مفهوم ندارد. دوم این که یک چیزی که من در ابتدای امر باید تاکید کنم این که ببینید هیچ کارفرمایی بدون کارگر معنی ندارد و هیچ کارگری هم بدون کارفرما اینها دو تا بالند که اگر در تعادل نباشند پرواز شکل نمی‌گیرد اقتصادی رشد نمی‌کند یعنی نمی‌تواند یک طرف وزن بیشتری نسبت به وزن دو طرف داشته باشند این در حوزه کار است وقتی که از قانون کار حرف می‌زنیم از ادبیاتش معلوم است قانون کار است قانون کار با قانون رفاه فرق می‌کند خیلی وقت‌ها این را اشتباه می‌گیریم این که ما الان در یک شرایطی قرار داریم که باید یک فردی به عنوان کسی که در این جامعه زندگی می‌کند حداقل زندگی را داشته باشد اصلا هیچ شکلی در آن نیست و ما هم کاملا قبول داریم چرا، چون اگر یک کارگر از نظر روانی و روحی نتواند سرکارش درست باشد اصلا راندمان کار می‌آید پایین یعنی حتی این ضرر به تولید و حوزه کارفرمای اقتصاد کشور می‌زند پس این باید وجود داشته باشد، اما این جا بحث این است که این سهم کی است یعنی در قانون کار این که ما می‌گوییم قانون کار باید اصلاح شود و همه زوایا در آن دیده شود این که آیا سطح اشتغالی که در کشور است اهمیت دارد در این یا ندارد.
سیفی: ببینید مثال دارم می‌زنم الان اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال رفته اصلا قانون فعلی مان در اقتصاد دیجیتال هیچ مفهومی ندارد چرا، چون در قانون فعلی باید مکاتبه داشته باشید باید محلی داشته باشید مکانی داشته باشید خب یعنی الان خیلی از بنگاه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال دارند کار می‌کنند که دنیا به این سمتش است عملا نمی‌توانند از این قانون استفاده کنند پس باید قانون باید بروز باشد و نسبت به شرایط فعلی تغییرات اساسی در آن شکل بگیرد.
سوال: می‌توانید مصداقی‌تر هم بگویید؟
سیفی: ببینید یکی از دغدغه‌های کارگران می‌گویند امنیت شغلی از این طرف نگاه می‌کنیم تحلیل شود که امنیت شغلی چه زمانی اتفاق می‌افتد از یک طرف کارفرما در حوزه‌ای که یک بنگاه اقتصادی را حفظ کند برایش مهم است یعنی بتواند شرایطی را ببرد جلو که کار انجام شود. اشکال قانون کار فعلی در ماده ۴۱ این است که آمده این عملا قانونی نیست در قانون چیزی به نام دستمزد ملی نداریم قانون داریم بر طبق قانون شورای عالی کار موظف است بر طبق مناطق مختلف یا صنایع مختلف حداقل دستمزد را تعیین کند ما ۳۲ سال سراغ این نرفتیم و این در کشور عرف شده که یک دستمزد کشوری داشته باشیم این یک دستمزد کشوری ممکن است خیلی از دوستان بیایند بگویند که چرا مثلا این عدد درمی آید مثلا تورم اولا در قانون چیزی که وجود دارد باتوجه به تورم مان است نه بر طبق تورم باتوجه به تورم است و دوم این که در طوری که سبد معیشت برای خانوار سه و سه دهم است بتواند زندگی کافی را داشته باشد، اما بحثی که وجود دارد در این، این است که وقتی که می‌خواهیم عدد را برای کل کشور تعیین کنیم ۹۲ درصد اقتصادمان اقتصاد کوچک است یعنی شما می‌خواهید اصناف را در آن ببینی بنگاه کوچک را ببینی روستا را ببنی شهرستان را ببینید صنعت را هم ببینی ۵۰ درصد اقتصادمان ۴۷ و ۸ درصد اشتغال کشور در خدمات است.
سیفی: خدمات از تعریفش معلوم است بیشترین وزن منابع انسانی را دارد ۳۳ و ۶ دهم صنعت است ۱۸ و ۹ دهم حوزه کشاورزی است تا نیاییم اینها را به مصداقی وقتی می‌خواهیم حقوق و دستمزد تعیین کنیم حوزه خدمات جدا تعیین می‌شود صنعت جدا تعیین می‌شود صنایع کوچک با صنایع الان صنایع مادر، صنایع تبدیلی و صنایع متوسط اصلا این دغدغه‌های حقوق و دستمزد را ندارند شما برو مثلا در فولاد مثلا بروید ببنید حتی منشی یک دفتر در حوزه صنایع مادر چقدر حقوق می‌گیرد اصلا دغدغه این حقوق‌ها نیست.
سوال: چقدر می‌گیرند:
سیفی: مثلا ممکن است بالای بیست تومان بالای سی تومان بگیرد.
سوال: کارگران شان چطور؟
سیفی: آن هم همین طور آنها هم متفاوت می‌گیرند یعنی دغدغه‌ای در آن حوزه خیلی کمتر دارند.
سوال: چند درصد را شامل می‌شوند اینها که مثلا حقوق شان درصد بالایی
سیفی: در قانون کار نیامدیم اینها را براساس دیتا تفکیک کنیم که براساس این برود آن دیتای واقعی دربیاید که شما این تصمیمی که دارید می‌گیرید مثل سبد معیشت مگر دهک‌ها را مشخص نمی‌کنید دهک یک تا ده می‌گویید مثلا تا دهک چهار این اثرات را دارد الان دیگه حقوق و دستمزد همین است ببینید وقتی که می‌آییم معدل می‌خواهیم برای کل کشور بگیریم یک صنعتی اصلا اثری ندارد خب می‌بینیم چند درصد در آن اشتغال وجود دارد در صنعتی خیلی اثر دارد خب وقتی شما می‌آیید نامتعادل این را می‌خواهید افزایش بدهید یا آن معدل کشوری را ببینید طبیعتا آن معدل پایین می‌آید، چون باید نمره بیست را ببینید شما مثل یک کلاس می‌ماند که طرف نمره ۲۰ هم دارد نمره ۸ هم دارد معدل کلاس ممکن است بشود ۱۳ بشود ۱۴ و وقتی نگاه می‌کند بگوید چرا شما ۱۴ می‌دهید به خاطر این است که ما می‌گوییم قانون کار باید اصلاح شود تا این اصلاح هم شکل نگیرد همیشه این دغدغه‌ها و این بحث‌ها وجود دارد.
سوال: شما چقدر معتقد به این که بحث منطقه‌ای را آقای سیفی به آن اشاره کردند می‌تواند به نفع کارگرمان باشد؟
افشارپور: ببینید نکته‌ای که وجود دارد چندین سال است که بحث مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود همیشه هم در روز آخر به این می‌رسند که آقا بستر لازم فراهم نیست پس باشد برای بعدا، سال بعد دوباره همین مطرح می‌شود سال بعد آن هم دوباره همین مطرح می‌شود، پژوهش‌های مختلفی توسط مراکز مختلف آمدند بررسی کردند و ته این قصه را درآورنده اند که آقا انجام شود مناسبتی هم نیست پیشنهادمان به دولت این است که در سال اول اگر قرار بود مثلا برای سال آینده ورود بکند الان دوستان در شورای عالی کار دارند صحبت می‌کنند پیشنهادمان این است نروید کل موضوع الان منطقه روی آن کار بکنید، چون ممکن است تبعاتی داشته باشد که نشود این تبعات را جمع کرد بیایید روی یک سری مولفه‌ها و آیتم‌های مزد برویم کار کنیم مثل حق مسکن، مثل بن ارزاق، مبالغی که برای اینها درنظر گرفته شده، برای کمک به جوانی جمعیت حق اولاد را بیاییم برویم منطقه‌ای درنظر بگیریم.
سوال: مثلا یعنی به این شکل باشد که حق مسکن برای یک سری شهر‌ها بیشتر از چیزی که الان پایه درنظر می‌گیریم باشد؟
افشارپور: اصلا به طور کلی این تفاوت وجود دارد الان میزان اجاره مسکن در یک شهری الف کمتر از شهر ب است خب این بهتر است در همین حقوق دیده شود چه اتفاقی می‌افتد ببینید در مزد حداقلی کشوری که دیده می‌شود یک جا‌هایی در سطح کلان داریم دچار مشکل می‌شویم یعنی کارگر ایرانی دیگر کمتر آن جا وجود دارد خب، جوان هایمان الان کمتر سرکار می‌روند اشاره کردند و درست هم است که این ظرفیت قانونی وجود ندارد ضمن این که فرهنگ کار و تولید هم وجود ندارد یعنی خیلی تضعیف شده جوان امروزمان تنش را به کار سخت نمی‌دهد به همین خاطر الان اشتغال پایین است بعد شما بیایید ببینیم شهرک‌های صنعتی همین اطراف تهران و البرز و اینها چقدر ظرفیت خالی دارند نیروی کار نیست که بروند کار کنند.
سوال: دستمزد شاید پایین است؟
افشارپور: دستمزد همین چیزی که وزارت کار تعیین می‌کند بعضا برای تخصص‌های حرفه ای‌تر و فنی‌تر مزد بیشتری دارند می‌دهند ولی باز کسی چرا، بحث‌های اینترنتی شغل‌هایی که خرید و فروش‌هایی که اتفاق می‌افتد تاکسی‌های اینترنتی چیز‌هایی که به ما اشاره کردند بیاورند هندوانه کار خیابان بفروشند می‌گویند درآمدش برایمان بیشتر از کار در صنعت است یا این که بیایند کفش کتونی کنار خیابان می‌فروشند می‌گویند آقا این درآمدش از تراشکاری که فلان صنعت می‌خواهد به من بدهد که حقوق فنی هم بهم می‌دهد خیلی بیشتر است به خاطر همین یک کوچک جمعش کنم بحث این است مزد فقط همان بحث معیشت و اینها نیست بحث سبد معیشت و تورم نیست یک پازل بزرگ تری است که دولت‌ها باید بیایند در آن ورود کنند نقش ایفا بکنند الان از سال ۸۵ تا به امروز نقش دولت‌ها در مزد کارگری هیچ شده است می‌خواستم بگویم کم رنگ ولی هیچ شد، چون قبلا یک بن ارزاقی بود که آن را دولت می‌آمد سهمیه خودش را واریز می‌کرد خب الان همه آن به عهده کارفرماست.
افشارپور: این جا انتظار داریم باتوجه به این که وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث رفاه اجتماعی هم دست خودش است و متولی اش در کشور خودش است بیاید حوزه کالابرگ حوزه کارگری بگوید دهک یک تا ده این قدر کالابرگ هم می‌دهم کمک معیشتی را، در حوزه سلامتش ببینید سبد معیشت شامل چه چیز‌هایی است یکیش سلامت است این سلامته در بیمه دارد اتفاق می‌افتد یکیش در بحث مسافرت است خب آقای دولت تو خودت خیلی از این هتل‌ها و یک جا‌هایی مثل قطار‌های رجاء برای خود این وزارت خانه است می‌توانی رایگان در اختیار کارگر‌ها قرار بدهی می‌توانی با یک سوبسید بسیار زیادی در اختیار کارگران قرار بدهید کمک کنی همه چیز در خود آن مزد نباید ملموس باشد.
سوال: مثل همین خانه کارگری که وجود دارد. برای اسکان، سفر و اینها را دارید اشاره می‌کنید.
افشارپور: نه، آن یک بحث دیگر است این جا خود دولت می‌تواند ورود کند مثلا برای بازنشسته بگوید وام می‌دهم بهت سفر مشهد هم می‌دهم کرامت پیشکسوتان را هم دارم سهمیه می‌دهم این می‌تواند تسری داشته باشد در حوزه دولت برای بقیه کارگران. ببینید اتفاقی که می‌افتد از نظر اقتصاددان‌ها مزد آینده نگر است و تورم انتظاری را برای جامعه رقم می‌زند می‌گویند آقا شما الان گفتید این قدر درصد سی درصد پس همه می‌روند برای این که سال آینده علاوه بر کسری بودجه‌ای که دولت در مصوبه بودجه دولت داشته که آن خودش تورم را ایجاد می‌کند تورم انتظاری را آن جا یک بار داریم در این هم می‌آید یک شوک دیگر وارد می‌کند می‌گوید این جوری در صورتی که آمدیم بررسی کردیم از سال ۱۳۶۰ تا سال گذشته ۱۴۰۱ نرخ تورم کشور را بر میزان افزایش حداقل مزد حدود سه درصد بوده تاثیری که روی تورم دارد ولی از آن جایی که دمیده می‌شود به این قصه خصوصا توسط رسانه‌هایی که خیلی شاید بطن این قصه را ندانند باعث می‌شود که مشکلات مان بیشتر شود.
سوال: این نگرانی از سمت کارگران همیشه وجود داشته بحث دستمزد منطقه‌ای را اشاره کردید که ممکن است که برای کارگران برخی از مناطق کشورمان و برخی صنایع دستمزدشان کمتر از این حداقلی که هر سال تعیین می‌شود این اتفاقه می‌افتد یا نه؟
سیفی: ببینید اولا این سوال این است که چرا ۳۲ سال هیچ پژوهش درستی درباره این کار نمی‌کنیم با دیتای درست، این همه پایان نامه دکتری داریم چرا از همین الان تصمیم نمی‌گیرند وزارت آموزش عالی بیاید بگوید در حوزه سبد معیشت، در حوزه اثرات مزد منطقه ای، مزد کشوری و حتی اثراتش در اقتصاد کشور این تحقیقات را کردم اولا نمی‌شود به خاطر همین آن دیتا‌های اصلی درست وجود ندارد اطلاعاتی که می‌خواهند بدهند در حقیقت نیست به خاطر همین است تصمیم قاطعی در مورد این نمی‌گیرند دوم این که تا برسم به بحث تان ببینید تا در کشور تورم مهار نشود شما هر عددی را برای حقوق و دستمزد تعیین کنید آخرش فایده‌ای ندارد. ببینید الان با خیلی از کارگران وقتی صحبت می‌کنیم می‌گویند قدرت خرید سال گذشته ام را داشته باشم همان را بده خب این هم دست کارفرما نیست به هر حال تورم کشور اگر شما امروز دلار مثلا از ۵۰ تومان می‌شود ۶۰ تومان یا ممکن است افزایش پیدا کند این طبیعتا اثر می‌گذارد در حوزه‌های تورم انتظاری در کشور و تورم واقعی.
سیفی: طبیعتا این باعث می‌شود که اگر ده درصد یک تورمی را داریم یا ده درصد تغییرات دلار را داریم در بازار این تغییرات ۲۰ درصد اثر می‌گذارد، چون یک تورم انتظاری هم شکل می‌دهد یکی این یکی این که ببینید وقتی همه طبق قانون اساسی مسکن، آموزش، درمان، ایاب و ذهاب یک فرد باید از درآمد عمومی داده شود وقتی شما این را در کشورت نداری همه آمال و آرزوهایش را یک حوزه کارگری از کارفرما طبیعتا جواب نمی‌دهد ببینید در همین حقوق و دستمزدی که تعیین می‌شود در فرمولی که حتی می‌گذارند اگر نگاه کنید فقط فکر کنم حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدش همین چهار پنج قسمتی است که به شما گفتم. مسکن، درمان، آموزش و ایاب و ذهابی که وجود دارد یا حالا الباقیش هم در سبد معیشتی می‌رود اگر اینها را دولت در ساختارهایش می‌چید یک نفر که صبح سرکار می‌آمد همه حیاتش آن کار نبود که فردا اگر کار نکنم نابود می‌شوم این امنیت روانی را از بین می‌برد درست شد. این دغدغه را از بین می‌برد.
سیفی: سوم این که ببینید الان نسبت به همین حق و حقوق و دستمزدی که پایین است نسبت به فرآیند کسب و کارمان تا در کشور فرآیند کسب و کار ار اصلاح نکنیم این اقتصاده رشد نکند پولی درنیاید شما نمی‌توانید رفاه بوجود بیاورید به خاطر همین است که خیلی جا‌ها کارگر نیاز دارند با همین حقوق و دستمزد دیگر نمی‌آیند کار کنند ریزش را داریم در حقوق و دستمزد می‌گوید آقا چرا آن بنگاهه نمی‌دهد خب توجیه اقتصادیش بیشتر از این نیست دیگه آن بنگاه اقتصادی بیشتر از این این توجیه را ندارد بالاترین اشتغال در خدمات، در کشورمان درست یا غلطش را بگذاریم کنار این که باید طوری می‌چیدیم که بیشتر به سمت صنعت می‌دادیم تولیدمحور می‌دادیم یک بحث جدایی است، اما چیزی که الان وجود دارد بیشترش خدمات است خدمات هم بالاترین منابع انسانی را در کشور می‌برد طبیعتا این اثر می‌گذارد و خیلی‌ها حاضر نیستند حتی با همین حقوق و دستمزدی که تعیین می‌کنند بیایند کار کنند و بله به این سمت این رفتند الان افرادی داریم که حتی مهندس است طرف می‌گوید اسنپ کار می‌کنم سیستم‌های مجازی کار می‌کنم و خیلی درآمدم بهتر است حوزه‌های فنی و تخصصی نه آنها دیکته می‌کنند مثلا می‌گویند کمتر از این کار نمی‌کنم و در حقیقت هم جذب سیستم می‌شود، اما عموم جامعه در حقیقت این بحث را ندارد.
سیفی: می‌آیند سراغ بحث مزد‌های منطقه‌ای همیشه حرفش را زدیم ولی هیچ وقت نخواستیم با اراده کامل وارد این قضیه شویم چرا، چون وارد شویم دقیقا شما می‌آیید همه سرشماری می‌کنی حتی افرادی که ۲۱ میلیون شاغل داریم این ۲۱ میلیون معلوم می‌شود چقدرش در خدمات دقیق در چه بنگاه‌هایی این که دو تا مرکز بیمه‌ای داریم می‌تواند اینها را کامل دربیاورد چقدرش در صنعت است چقدرش در کشاورزی است چقدرش دقیق در مشاغل کوچک است این مشاغل کوچک در کجا‌ها بیشتر فراوانی دارند که کار می‌تواند انجام دهد.
سوال: درصدهایش در مرکز آمار موجود است؟
سیفی: نه، بنگاه هایش به تفکیک است که چقدرش صنایع کوچکند اینها را سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بیمه گری باید بدهد چرا، چون باید شما ببینید این اثراتی که می‌خواهید بدهید چند درصد این جمعیت ۲۱ میلیون در صنایع مادر است در صنایع تبدیلی آنها اثری آن جور ندارد اصلا حقوق را بکن ۵۰ درصد حداقل را افزایش بده اثری ندارد، اما چه درصدی از این در صنایع کوچک است آن صنایع کوچک است که لطمه می‌بیند ببینید مثال بار‌ها این مثال را زدم
سوال: یعنی می‌گویید اگر این صنفی شود منطبق با صنایع و منطقه به نفع کارگر و دستمزد است؟
سیفی: بله، در نهایت به نفع کارگر است متاسفانه در جامعه مان آن عدد و رقم را می‌بینیم، اما اثرات را نمی‌بینیم خیلی وقت‌ها می‌گویند مهاجرت شکل می‌گیرد‌ای کاش در این کشور می‌آمدند اولا بعد سی و دو سه سال از قانون کار که گذشته یک استان را می‌آمدند پایلوت انجام می‌دادند اصلا تصمیمات مختلف را روی آن امتحان می‌کردند که در حقیقت برای کل کشور شکل بگیرد. یک سوال دارم طبق قانون کار فعلی کشور خارج از من از نگاه کسب و کار نگاه می‌کنم ببینید من در نگاه معیشتی و رفاه کارگری حق را به کارگر می‌دهم می‌گویم آقا کارگر باید یک شرایطی داشته باشد که بتواند کامل زندگی کند این سهمش از کارفرما چقدر است سهمش از حوق دولت چقدر است این را بیاییم تفکیک کنیم. درست شد. این جا این را تفکیک نمی‌کنیم. وقتی می‌گوییم مسکن درمان و آموزش این سهم بالایی در حوزه دولت پیدا می‌کند می‌آییم در سهم کار در حوزه کسب و کار وقتی نگاه می‌کنید سوالم این است که فرض کن امروز در سیستان و بلوچستان هزار نفر آدم بیکار داری یک بنگاه اقتصادی می‌تواند آن جا برود کار کند یک بنگاه یا دو تا بنگاه چهار تا بنگاه که این بنگاه اقتصادی توجیه اقتصادی بنگاه است بیشتر از این نیست که مثلا بتواند ده تومان ماهی بیشتر حقوق بدهد درست شد آن افراد هم حاضرند با این کار بکنند قانون کار فعلی مان اجاره می‌دهد حالا، اجازه نمی‌دهد، چرا می‌گویم با ده تومان حداقل حقوقی که تعیین می‌کنید برای یک کارگر برای کارفرما تا انتهای سال دو ممیز ۱۶ درمی آید، چون سنوات، عیدی، بیمه و در حقیقت مرخصی دارد و بحث‌های دیگر که تقریبا دو ممیز ۱۶ درمی آید شما اگر حداقل را درنظر می‌گیریم مثلا امسال بشود هفت میلیون تومان یا هشت میلیون تومان برای کارفرما تا انتها بالای ۱۶ میلیون تومان برای یک نفری که استخدام می‌کند خارج می‌شود برای آن بنگاه توجیه ندارد این کار را بکند خب باید چکار کند آیا باید بنگاه را راه بیندازیم این هزار نفر هم سرکار بروند یا نباید این کار را بکنند قانون کار فعلی مان می‌گوید نباید این کار را نمی‌توانیم بکنیم.
سوال: یک نکته‌ای آقای سیفی اشاره کردند که سهم کارگر به لحاظ دستمزدی از کارفرما چقدر است از دولت چقدر است نظرتان چیست؟
افشارپور: ببینید نکته‌ای که وجود دارد به طور کلی سبد معیشت کارگر را می‌گویم مشکل داریم در این وضعیت باید کمک بشود ارتقا پیدا بکند ولی کنار این یک خرده می‌آیم بالاتر سیاست‌های کلی نظاممون را درخصوص رفاه و تامین اجتماعی دارم. حضرت آقا وقتی این را سال ۱۴۰۰ ابلاغ فرمودند و فرمودند تا شش ماه آیین نامه اجرایی این بیاید اجرا شود هیچ اتفاقی نیفتاده است یعنی این که اصلا در زمانی بود که دولت مستقر داشت دولت را تحویل می‌داد دولت جدید هم باید به رتق و فتق امورات جدید و خصوصا پرداخت حقوق‌های کارکنان خودش می‌رسید که وضعیت خیلی مناسب نبود همین جور این عقب ماند. رفتیم صحبت کنیم مطالعه کردیم گفتیم آقای دولت هفته کارگر سال گذشته مستقیما خدمت حاج آقا رئیسی گفتم گفت پیشنهاد خیلی خوبی است بعدا هم به وزارت خانه بدهید. آقا این سیاست‌های کلی و این قانون رفاه اجتماعی متولی و مسئولیتش سازمان تامین اجتماعی نیست. سازمان تامین اجتماعی خودش یک بنگاه اقتصادی است در صورتی که آنجا آمده اشاره دارد که تو دولت وظیفه دارد همه مردمش را تحت پوشش قرار دهد و عدالت را در برابر آنها رعایت کند یعنی هیچ کس نباید براساس این قانون که اجرا شود شب سر گرسنه به بالین بگذارد خب، پس یک مطالبه مان این است که دولت قبلا هم گفتم از سال ۱۳۸۵ به این ور در معیشت خودش را کشیده کنار باید ورود بکند دو؛ بحث اجرایی کردن قانون رفاه اجتماعی است.
افشارپور: این برایمان خیلی مهم است، چون برایمان مسکوک هم مانده است این اتفاق صورت بگیرد حالا آقای سیفی اشاره کردند وام گرفته بودند از فرمایشات رهبری کارگر و کارفرما دو بار کارند واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم اگر میزان مزد و عوامل تابع آن که اشاره کردم زیاد باشد یک کارگاه کوچک به جای این که ده نفر را بگیرد سه نفر را می‌گیرد این جا دیگه به نفع کارگر نیست همه هموطنان مان را باید ببینیم باید به گونه‌ای رفتار شود که تعداد زیادی از جوانان‌های این مملکت بتوانند شاغل باشند و سرکار باشند و همه از یک مزد منطقی بهره‌مند شوند این بهرت از این است که یک تعداد کمی حقوق بالای مکفی بگیرند و یک تعداد بیشتری اصلا هیچی نگیرند. این محرومیتی برای اینها اتفاق می‌افتد حالا اتفاقی که می‌افتد کارفرمایان عزیزم باید ازشان استدعا داریم خواهش مان این بوده که در روابط در خوشبختانه شورای عالی کار کارفرمایی تمایل دارد کمک کند دولت هم دوست دارد ولی یک حسی وجود دارد در کارگری خب آن حسه خیلی بد است این را باید عوض کنیم حس این است که دارم ضرر می‌کنم من مقبونم این چه اتفاقی می‌تواند بیفتد خیلی از جا‌ها باید بیایند کمک کنند این حسه برگردد یعنی رسانه باید بیاید در این زمینه کمک کند خود دولت بیشترین کار را دارد باید بیاید کمک کند این حسه عوض شود جلسه حالا چه جوری است که در ادامه بتوانیم به آن بپردازیم.
سوال: یک جا اشاره کردید که افزایش حقوق‌ها متناسب یا مطابق با تورم باشد اشاره کردید که ماده ۴۱ قانون کار هم بحث حقوق همیشه فعال حوزه کارگری این است که اگر قرار است مزد منطقه‌ای باشد بیاییم از این طرف سبد معیشت و افزایش حقوق‌ها را بر مبنای تورم داشته باشیم شما نظرتان چیست؟
سیفی: قانون کار فعلی که می‌دهد اجازه بدهید این بحث داخل سیستم است ببینید در این که یک نفر در جامعه زندگی می‌کند باید یک معیشت درست داشته باشد هیچ کسی نباید با شما حرفی داشته باشد یکی از دغدغه‌ها الان این است که این را گره به قانون کار می‌زنیم این خطای اولیه این نباید گره بخورد. قانون کار داریم قانون کار براساس عرضه و تقاضای حوزه کسب و کار شکل می‌گیرد شما باید تصمیم در قانون کار بگیرید که لطمه به بنگاه اقتصادی نخورد حداقل معیشت هم بتواند برای کارگری شکل بگیرد، اما، چون همه این را گره می‌زنیم در حقیقت حوزه معیشتی که خانوار نتیجه اش این است که امروز بنگاه اقتصادی دچار مشکل می‌شود و کار را می‌برد جلو قانون فعلی می‌گوید باتوجه به تورم، یعنی شما تورم را درنظر بگیرید درست شد سبد معیشتی هم که یک خانوار سه و سه دهمه خانوار سه و سه دهمه چند نفرش سرکار است اینها اطلاعات است دیگه درآوردیم که از این ۴۲ میلیون بیمه‌ای که الان مثلا وجود دارد چند تا را سر کارند بیست درصدشان سرکار است از این سه و سه دهم سه تاشون سرکار است دوتاشون سرکار است یکی سرکار است، اما ممکن است بینندگان عزیز گوش کنند بگویند چی داری می‌گویی چطور با ده تومان می‌شود زندگی کرد درست است حق دارد ایشان حق دارد می‌گوید، اما وقتی از نگاه بنگاه اقتصادی نگاه می‌کنی برای این که آن بنگاه اقتصادی زنده بماند باید تصمیم درست گرفته شود که آن تعطیل نشود چرا، چون وقتی آن تعطیل شود در حقیقت اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود شما باید فضای کسب و کار کشور را به نقطه‌ای برسانید این قدر تعداد بنگاه اقتصادی زیاد بشود که کارگر قیمتش را خودش دیگه تعیین می‌کند.
سیفی: شما الان بروید در ساختمانی قیمت رو کسی می‌تواند تعیین کند چرا برای این که شما بنا ندارید تعداد عرضه و تقاضا نسبت به حوزه کارگر‌های ساختمانی نمی‌خورد هرچه آن تعیین کند در حوزه‌های فنی مهندسی الان داریم آنها تعیین می‌کنند، اما در یک سری حوزه ها، چون تعداد آن بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کارمان به نقطه‌ای نرسیده دارد آن بنگاه با هزار شرایط سختی خودش را نگه می‌دارد نتیجه اش این است که اگر لطمه‌ای به آن بخورد تعطیل می‌شود و آن تعطیل شدن یا تعدیل کردن نیرو باعث می‌شود که باز هم آن کارگری که در حقیقت دارد کار می‌کند و احتیاج دارد همان حداقل را بگیرد آن هم از دستش برود و مخصوصا قانون کار فعلی که اصلا اجازه نمی‌دهد یک سری بنگاه‌ها با این شرایط فعلی کار کنند و عملا شغل غیررسمی خیلی پیدا کردیم سر این که براساس آن حداقل‌ها هم نمی‌توانند کار کنند، اما خیلی‌ها حاضرند بیایند کار بکنند و در حقیقت باعث شده که آن طرف نه بیمه دارد نه بازنشستگی دارد و این اتفاقاتی است که دارد می‌افتد پس طبیعتا اگر بخواهم خلاصه کنم گره زدن حوزه معیشت کارگر با قانون کار خطاست با بنگاه اقتصادی خطاست چرا، چون این همیشه مقابله شکل بوجود می‌آورد آخه من با کارگر چه مقابله‌ای می‌توانم داشته باشم مگر می‌توانم کارگری که صبح می‌آید سرکار بدهی بچه اش را نتوانسته جوابگو باشد این بتواند درست کار کند پس هرچی این اتفاقه بیفتد دارد لطمه به تولید هم می‌خورد لطمه به حوزه اقتصادی کشور هم دارد می‌خورد اینها را باید تفکیک کرد باید قانون کار را اصلاح کرد نسبت به شرایط فعلی که هم امنیت شغلی را برای کارگر در آن قضیه دید و هم در صنایع و مناطق مختلف یا در حقیقت اقتصاد مختلف اگر ما ۵۰ درصد اقتصادمان خدمات است باید برای خدمات جدا تصمیم بگیریم اگر صنعت است باید جدا تصمیم بگیریم
سیفی: هم در صنایع و مناطق مختلف یا در حقیقت اقتصاد مختلف اگر ما ۵۰ درصد اقتصادمان خدمات است باید برای خدمات جدا تصمیم بگیریم، اگر صنعت است باید جدا تصمیم بگیریم، اگر کشاورزی است باید جدا تصمیم بگیریم، وقتی شما اینجا می‌خواهید روی یک عدد دست بگذارید این عدد برای کل کشور خیلی سخت است.
سوال: آقای افشارپور نکته شان این است که کارگرانی که وجود دارد این است که درک شان از این قضیه این است که به ضررشان خواهد بود این تعیین دستمزد منطقه‌ای یا براساس صنایع مختلف؟
سیفی: این درک از کجا آمده، از فضای عمومی آمده در خیلی از بحث ها...
سوال: شما اگر نظرتان غیر از این است اثباتش کنید؟
سیفی: باید تحقیق و پژوهش درست در این بشود، اثبات یعنی چه، من دارم می‌گویم آقا ما براساس اطلاعات درست می‌توانیم دربیاوریم، مثلاً خیلی از بحث‌ها است که می‌گوید اگر فرض کنید شما بیایید منطقه‌ای یا صنایع مختلف کنید مهاجرت شکل می‌گیرد، نه آیا روی این تحقیق شده، من دارم اتفاقاً می‌گویم روی اینها که یک نفر نمی‌تواند کار کند.
سوال: شما الآن می‌فرمایید بر مبنای منطقه و صنایع مختلف خوب است، این را بر چه مبنایی می‌گویید؟
سیفی: برای این که من امروز وقتی می‌روم بنگاه‌های مختلف را نگاه می‌کنم در کل کشور، مثلاً شما بروید در شهرستان، چند تا حوزه صنفی دارد چقدر صنعتی دارد، شما می‌روید در شهر می‌بینید دو تا شهرک صنعتی دارد مثلاً ۱۰۰ تا ۱۵۰ تا ۲۰۰ تا بنگاه دارد، چند تا مغازه دارد در آن شهر، خیلی ساده است بروید ببینید، پیداست که تعداد بنگاه‌هایی که در حوزه صنفی کار می‌کنند خیلی بیشتر از حوزه صنعتی است، اما شما برو سراغ همین حوزه صنفی بگویید آن کسی که دارد برای شما کار می‌کند قرارداد دارد، چقدر دارد بیمه برایش رد می‌شود. درست شد، می‌بینید خیلی از این حوزه‌ها به خاطر این که آن توجیه اقتصادی را برایشان ندارند نمی‌توانند قانونمند با آن فرد قرارداد ببندند، این درصد بالایی از اشتغال کشور است، ما نمی‌توانیم حقوق و دستمزد تعیین کنیم به اشتغال فکر نکنیم، اینجاست که می‌آیم من حوزه رفاه را بحثی که آقای افشارپور گفتند درست است ما یک قانون رفاه اجتماعی داریم باید دولت بیاید براساس تمام حوزه جامعه یک رفاهی را در نظر بگیرد این ربط ندارد به حوزه کاری. من اگر بیشتر و بهتر خواستم زندگی کنم باید بروم بیشتر کار بکنم نه این که دغدغه حداقل‌ها را داشته باشم، اینجا زمانی اتفاق اشتباه می‌افتد که من دغدغه حداقل‌ها را دارم.
سوال: که می‌گویید اینها گردن کارفرما نیست بر اساس دولت است؟
سیفی: قانون اساسی دارد می‌گوید، بروید قانون اساسی ببینید چه دارد می‌گوید، ما می‌گوییم اگر در قانون اساسی اینها اتفاق می‌افتد امروز سهم حقوق و دستمزدی که تعیین می‌کرد ۶۰ - ۷۰ درصدش مال همین موارد است ۳۰ درصدش را با این افزایش ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد می‌توانست یک کارگر مدیریت کند و ببرد جلو ولی وقتی این نمی‌افتد معلوم است همه توانش این است که بگذارد که این درصد بالا برود و این درصد هم به خاطر این که تورم انتظاری شکل می‌گیرد حالا می‌خواهد ۳ درصد باشد، ۴ درصد باشد هر چه باشد اگر آن تورم مهار نشود ارزشی اتفاق نمی‌افتد.
سوال: صنف و صنعت را هم تکمیل می‌فرمایید، فرمودید که اگر منطقه‌ای شود به نفع آن است که دارد در صنفی کار می‌کند، چه جوری به نفع او می‌شود یعنی الآن دارد زیر دستمزد وزارت کار می‌گیرد با این اتفاق بیشتر می‌شود؟
سیفی: بله الآن منه حوزه صنفی وقتی نتوانم وقتی به شما دارم می‌گویم همین الان تصویب شود مثلاً قانون کار می‌آید می‌گوید حداقل حقوق ۷ میلیون تومان حداقل حالا اگر اولاد و مسکن و اینها اضافه داشته باشد به آن اضافه می‌شود فرض کنید می‌شود ۸ میلیون، من طبق قانون کار بخواهم با او قرارداد ببندم تا انتهای سال با این فردی که ۸ تومان قرارداد بستم یا کسی که پایه اش ۷ تومان بوده حدود ۱۴ میلیون برای من درمی آید با بیمه، با عیدی، با سنوات و همه بحث‌های دیگر، منه یک بنگاه اقتصادی یک مغازه که دارم کار می‌کنم مگر چقدر درمی آورم که ماهی ۱۴ میلیون تومان بدهم به این فرد که برایم کار کند، الآن چه اتفاقی می‌افتد؟ با این فرد قرارداد نمی‌بندم. این فرد می‌آید کار می‌کند ۵ تومان می‌گیرد راضی هم است کار کند، چون کاری ندارد، کار نیست بعد این فرد، چون قرارداد ندارد نه بیمه می‌شود، نه بازنشستگی دارد، قانون کار ما الآن به این ترتیب است، حالا در حوزه مشاغلی که در بنگاه‌های کوچک هستند.
سوال: مثلاً بیاید برای این پایه ۴ میلیونی، ۵ میلیونی تصویب شود که مثلاً برای کارفرما ۱۰ تومان دربیاید؟
سیفی: دارم همین را می‌گویم، چون نمی‌توانم ما یک عدد داریم ما یک قانون داریم الآن می‌گوییم یک حداقل باید تعیین شود ولی اگر می‌آمد ما چرا می‌گوییم در صنایع مختلف و مناطق مختلف، چرا می‌گوییم قانون کار باید تغییر کند، برای این که می‌گوییم در حوزه صنعت، در این قشر از صنعت اصلاً مهم نیست ۴۰ درصد هم افزایش داشته باشد. شما می‌روید در یک منطقه محروم است معلوم است بنگاه اقتصادی باید برود آنجا تا اشتغال شکل بگیرد، آن بنگاه اقتصادی که توجیه نداشته باشد نتواند برود آنجا آن بیکاری شکل می‌گیرد، یعنی شما نمی‌توانید یک معدلی بدهید برای یک کشوری که ۳۱ استان دارد، یک استانی محروم است، یک استانی محروم نیست، این دو تا بنگاه را در آن منطقه شما نمی‌توانید یکسان ببینید و یکی هم بحث مالیاتی است.
سوال: آقای افشارپور شما بفرمایید که چقدر با فرمایش آقای سیفی موافق بودید در خصوص دستمزد منطقه‌ای و صنایع مختلف؟
افشارپور: عرض من این بود که در حوزه کارگری برای ما ابهام وجود دارد، اجرای مزد منطقه‌ای و صنایع، صنایع را هم می‌گویند قبلاً آمده در دولت‌های خیلی قدیم اجرا کردند با شکست مواجه شدند، هنوز اطلاعاتی نداریم که بر چه اساسی بوده، چه مؤلفه‌هایی آمدند رفتند روی آن کار کردند. در خصوص مزد منطقه‌ای پیشنهادمان به دولت این است می‌خواهید کار کنید اشکالی ندارد، فقط بیایید روی سه آیتم بروید کار کنید دست خودتان هم بیاید، این تشکیلات خودتان استانها و مناطق ببینید چقدر با شما همراه هستند اگر گیر و گرفتاری دارد بزند بیرون آنها را اصلاح کن بعد بیا در مرتبه بالاتر کار را انجام بدهیم، الآن بیایید روی حق اولاد کار کنید، بیایید روی حق مسکن کار کنید، بیایید روی بن کارگری کار کنید، اینها را بروید منطقه‌ای کنید.
سوال: یعنی چه جوری شود برای کارگر؟
افشارپور: کارگر هر منطقه‌ای براساس مثلاً هزینه مسکن آن منطقه بتواند حق مسکن اش را بگیرد، چون عموماً ممکن است بیشتر شود، چرا ما همیشه فکر می‌کنیم منطقه‌ای باشد باید کم شود. یکی در خصوص مزد منطقه‌ای هم این را اشاره کنم در حال حاضر چیزی که ابهام هم وجود دارد و باید باشد این است که یک حداقلی باید وجود داشته باشد بعد مزد منطقه‌ای حول محور آن حالا کاهش که نه ولی افزایشات خودشان را داشته باشد، بعضی جا‌ها ۵ درصد ممکن است افزایش داشته باشد یک جایی ممکن است ۳۰ درصد افزایش داشته باشد ولی حداقلی باید تعیین کند بگوید این حداقل منطقه است بر مبنای این چند تا فاکتور دارد.
سیفی: همین حداقل‌ها الآن در قانون نیست یعنی ما همین الآن حداقلی که تعیین می‌کنیم قانونی نیست، چیزی به نام مزد ملی نداریم در قانون، نداریم، ما الآن داریم صنایع یا مناطق مختلف، باید بر طبق این دو تا تعیین کنیم ما مزد ثابت و ملی نداریم.
افشارپور: حالا در همین منطقه هم زمانی من احساس آرامش پیدا می‌کنم که بدانم این قبلاً اتفاق افتاده یا به چه روشی قرار است اتفاق بیافتد یا چه چیزی را من دارم، چه اتفاقی در معیشت من می‌خواهد اتفاق بیافتد که حالا بالا و پایینش را با آن می‌سازم ولی بدانم کمتر از این دیگر نمی‌شود که معیشت من به خطر بیافتد، این را تضمین شده بعد بیاورد منطقه‌ای که باز هم پیشنهادمان به دولت این است که اصلاً ورود پیدا نکند به مزد منطقه ای، اگر می‌خواهد اجرا کند دو تا سه تا از این آیتم‌های مزد را بیاورد منطقه‌ای انجام دهد.
سوال: این جوری می‌فرمایید که به نفع کارفرما است؟
افشارپور: صد در صد.
سوال: و آن نگرانی که خودتان به آن اشاره کردید که ممکن است کارگران عزیز ما این نگرانی را داشته باشند، این دغدغه را داشته باشد که با اجرای این فرمایشاتی که شما اینجا دارید می‌فرمایید که ممکن است دستمزدشان کاهش پیدا کند اتفاق نمی‌افتد؟
آقای سیفی شما موافق این هستید که این شکل شروع شود دستمزد منطقه ای؟
سیفی: من اعتقاد دارم که در حوزه مزد منطقه‌ای و رشته ای، چون کار نشده روی آن باید کشور اولاً شهامت جراحی و تصمیم گیری داشته باشد بیاید یک منطقه را پایلوت بگیرد، یک استانش را آزمایشی بیاید بگیرد یک سال یک بار برای همیشه تکلیف این را معلوم کند و دوم پژوهش درست راجع به این می‌کند با اطلاعات درستی که وجود دارد بیاید بعد اساس حوزه سازمان حوزه بنگاه‌ها را دربیاورد تفکیک این را شکل بدهد حالا بیاید اگر بتواند بر طبق رشته‌ای هستند بیاید یک مصوبه‌ای داشته باشد در هیئت وزیران بگوید ما یک استان را می‌آییم براساس امسال منطقه‌ای و رشته‌ای برای آن استان تعیین می‌کنیم ببینیم آیا واقعاً این کسی که می‌گوید مهاجرت شکل می‌گیرد، شکل می‌گیرد؟ ما اعتقاد داریم اتفاق نمی‌افتد ولی این تا نیاید روی پژوهش و عدد و رقم نمی‌شود دفاع منطقی از آن کرد.
سوال: شما به عنوان نماینده کارفرمایان تاکنون چنین چیزی از دولت مطالبه کردید؟
سیفی: خیلی ما الآن ۲۰ سال است که داریم این حرف‌ها را می‌زنیم، الآن که این حرف‌ها را نمی‌زنیم. ما اصلاًً می‌گوییم چرا قانون کار باید ۳۲ سال می‌گویم می‌شود اقتصاد کشوری رشد کرد، ما مگر الآن در جنگ اقتصادی نیستیم، هستیم یا نیستیم، هستیم دیگر با تمام عیار هستیم، مگر می‌شود در جنگ اقتصادی اقتصاد را رشد داد بعد قانون کارش مال ۳۲ سال قبل باشد، می‌شود، نمی‌شود باید این را برای یک بار جراحی کنیم و درست کنیم و به روز کنیم فقط آن قسمت مالیات بحثی که وجود دارد ما الآن می‌آییم یک خط فقری را می‌آییم تعریف می‌کنیم، اگر یک خطی را می‌آییم تعریف می‌کنیم دیگر نباید مالیات بگیریم، شما مثلاً بیایید ببینید مثلاً می‌گوییم تا ۱۰ تومان امسال بود، تا ۱۰ میلیون تومان مثلاً معاف، از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون یک درصدی است، از ۱۴ میلیون تومان مثلاً تا ۲۰ میلیون تومان یک درصدی، امروز اگر وقتی می‌آییم خط فقر را تعریف می‌کنیم فرض کنید اگر امسال می‌آید خط فقر اولاً یک اتفاقی که در کشور ما می‌افتد این که آمار و ارقام مثلاً می‌بینید بانک مرکزی با سازمان آمار ایران می‌بینیم یکسری ترولانس‌ها وجود دارد که آخرش چیست، تورم چند است از نگاه شما و نظر سازمان آمار، چون چیزی که واقعاً لمس می‌کنیم مهم است، اما هر چه عدد وجود دارد امروز اگر می‌آییم این خط فقر را تعیین می‌کنیم آ مثلاً می‌گوییم خط فقر ۱۵ میلیون تومان، مثلاً ۱۸ میلیون تومان، نه ۱۲ میلیون تومان هر عددی این خط فقر دیگر تا آن خط فقر نباید دیگر مالیات بگیریم، برای چه مالیات از او بگیریم این یک کمکی است که دولت می‌تواند بکند. ما با افزایش حقوق به خاطر بحث تورمی که داریم و تورم انتظاری که شکل داده برای کارگر اتفاق نمی‌افتد، ما حمایت‌های جانبی را باید در یک حوزه کارگری بالا ببریم اگر سبد معیشت را می‌خواهیم سبد حمایتی ببریم، اگر می‌خواهیم در حوزه مسکن مثلاً می‌گفتند زمین می‌خواهیم بدهیم به هر خانواری که بتواند کار انجام دهد یعنی حمایت‌های حاشیه‌ای باید درست شود تا بتواند آن کارگر در آن نقطه رفاهی اش قرار بگیرد، این که همه زوم بکنیم روی این که ما چه درصدی را می‌خواهیم در حقوق دستمزد افزایش دهیم، بازار هم بایستد ببیند شما چه عددی را تعیین می‌کنید به همان میزان با یک رشد بیشتری دوباره همه چیز را افزایش دهد، اتفاق خاصی برای کارگر نمی‌افتد همان جور که در این چند ساله اگر نگاه کنید این اتفاق نیفتاده است.
سوال: آقای افشارپور در خصوص آن متناسب با افزایش حقوق متناسب با تورم شما نظرتان چیست؟
افشارپور: نکته اینجاست ما بیاییم بگوییم طبق تورم هیچ وقت انجام شدنی نیست، چون طبق تورم باشد البته قبل از آن یک چیزی را خدمتتان عرض کنم، حداقل حقوق کارگری خیلی پایین است، یعنی وقتی اعلام می‌کنند ۴۰ درصد، ۵۰ درصد فکر می‌کنید چه مبلغی اضافه می‌شود، اصلاً اتفاق خاصی نمی‌افتد برای آن کف کارگری که بیاییم حالا این را یک عقب ماندگی زیادی را ما داریم در تعیین مزد و تورم، خیلی عقب ماندگی وجود دارد که همیشه درخواست جامعه کارگری این بوده که بیایید این را پر کنید تا به یک جایی برسیم بعد بر مبنای آن بتوانیم کار را انجام بدهیم. الآن چندین سال است می‌گویند طبق تورم هیچ وقت طبق تورم نشده، براساس توجه به تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار مبنایی است برای چانه زنی یعنی نه این که تعیین مزد اتفاق بیافتد که بگوییم این ۳۰ درصد تورم بوده الآن من باید ۳۰ درصد افزایش بدهم، نه سبد معیشت برای ما مهم بوده، تورم هم مهم است که بر مبنای این دو تا من چقدر قدرت چانه زنی ام برود بالاتر تا بتوانم افزایش مزد بیشتری را داشته باشم. الآن یک نکته مهمتر اینجاست اصلاً آیا روش چانه زنی تعیین مزد درست است؟ اگر درست بوده در این چند ساله چرا پس جواب نداده است، پس ما یک مشکل ریشه‌ای تری داریم که اصلاً روش تعیین مزد کشورهای مختلف روش‌های مختلفی را دارند خوشبختانه همه افراد جامعه کارگری، کارفرمایی دولت با این آشنا هستند که چه کشوری با چه روشی رفته ولی در این چندین ساله همه را گذاشتند به عهده جامعه کارگری که فقط بیاید چانه زنی کند، ما نمی‌توانیم به یک فرمولی برسیم، به یک روش ثابتی برسیم که علمی باشد در اقتصاد متغیرهایش مشخص باشد، کمترین آسیب انتظاری را داشته باشد و بر مبنای آن مزد بیاید تعیین شود، همیشه می‌افتد آخر سال چالش برانگیز، چانه زنی، آن سر و صدا می‌کند باید کم باشد، این زیاد باشد، آخرش چیست، فعلاً در حال حاضر تا زمانی که دولت مهار تورم را نداشته باشد صد درصد هم به حقوق کارگر اضافه شود سه ماه بعد از آن متضرر است، چون بحث ریشه ای‌تر است، ما ۵۷ درصد هم سال پیش داشتیم، همه هم اول خوشحال شدند ولی بعد از دو ماه برگشت سر جای اولش یعنی کارگر ناراضی بود، کارفرما ناراضی بود، خود دولت از همه بیشتر ناراضی بود.
سیفی: شما همین الآن در نظر بگیرید همین الآن که دارد بحث می‌شود حرف خوبی زد آقای افشارپور شما فرض کنید که الآن تورم ۴۲ درصد است اصلاً پایه را ببرید روی ۴۲ درصد افزایش
دهید با ۴۲ درصد افزایش دهد می‌شود ۸ و خورده‌ای با حق اولاد می‌شود باز هم می‌شود ۱۰ تومان، اصلاً یک خانوار ۳ و ۳ دهم نفره می‌شود چقدر، مثلاً ۳۳ میلیون می‌گیرد، آیا واقعاً همین الآن یک خانوار ۳ و ۳ دهم نفره با ۳۳ میلیون در ایران می‌تواند درست زندگی کند؟ مسکن اش را بدهد، همه کارهایش را انجام دهد، یعنی بحث فقط بحث آن حقوق و دستمزد نیست که ما فکر کنیم با آن می‌شود همه مشکلات را حل کرد، ما تا همین تورم واقعاً مهار نشود که واقعاً زلزله بوجود می‌آورد در حوزه کسب و کار و در حوزه‌های دیگر و تا آن حمایت‌های جانبی از یک کارگر شکل نگیرد که آن اساس کارش روی حوزه‌هایی است که در قانون اساسی ایشان گفتند عملاً این بحث‌هایی که راجع به حقوق و دستمزد می‌کنند چیزی را عاید حوزه کارگری کشور نمی‌کند و این باعث نارضایتی است.
افشارپور: خاطرتان است که گفتم کارگر احساس مقبونیت دارد.
سوال: بله
افشارپور: یک نکته دارد از دولت خواهش می‌کنیم در یک وزارتخانه دو تا معاونت هستند یکی خط فقر را اعلام می‌کند، یکی اعلام تعیین مزد را، اینها اگر با هم هماهنگ شوند یک مقدار احساس آرامش بیشتری برای ما ایجاد می‌کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نکته ای که وجود حقوق و دستمزدی یک بنگاه اقتصادی دستمزد منطقه ای درصد اقتصادمان اشاره کردید قانون کار فعلی اتفاق نمی افتد شورای عالی کار قانون کار تامین اجتماعی حقوق و دستمزد اتفاق می افتد رفاه اجتماعی میلیون تومان تورم انتظاری نفع کارگر قانون کار تعیین می شود خاطر همین مزد منطقه ای برای کل کشور قانون اساسی صنایع مختلف اقتصاد کشور افزایش حقوق اشاره کردند حوزه کارگری درصد افزایش مناطق مختلف سبد معیشت شکل می گیرد قانون رفاه برای کارگر تعیین کنیم صنایع کوچک سه و سه دهم باید اصلاح حقوق کارگر بیایید روی داشته باشم حوزه کارگر منطقه ای حوزه صنفی همین الآن ۱۴ میلیون تعیین مزد شکل بگیرد طبق قانون انجام دهد چه اتفاقی اصلاح شود همین حقوق کسب و کار چانه زنی دغدغه ها تا بنگاه یک استان مزد کشور فرض کنید حوزه کار طبق تورم یک کارگر آن بنگاه حداقل ها بر مبنای کار کنند کار کنید مولفه ها بنگاه ها درمی آید هیچ وقت هم وجود یک نکته ۵۰ درصد گیرد ای همین حق ریشه ای حق مسکن ماده ۴۱ برای یک باید یک حقوق ها ما الآن درست شد دولت ها درصد هم ۳۰ درصد بر طبق آن کار روی آن ۳۲ سال یک نفر خط فقر بحث ها یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: ایران در تعامل با کشورهای آفریقایی تامین منافع متقابل را دنبال می‌کند
در حاشیه دومین همایش بین‌المللی ایران و آفریقا «کیلم دو تامبلا» نخست وزیر بورکینافاسو با سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار، توسعه روابط با قاره آفریقا را از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و با بیان اینکه ایران اسلامی در تعامل با کشورهای آفریقایی منافع متقابل ملت ایران و ملت‌های آفریقایی را دنبال می‌کند، بر ضرورت تسریع در ایجاد سازوکار‌های تقویت روابط ایران و بورکینافاسو از جمله فعال‌سازی کمیسیون مشترک دو کشور تاکید کرد.
رئیسی در ادامه به ظرفیت‌های بسیار خوب و پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و انرژی و علم و فناوری اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت‌های عظیم موجود در قاره آفریقا برای توسعه و پیشرفت، آماده همکاری، تعامل و تبادل این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها با کشورهای آفریقایی از جمله بورکینافاسو است و اطمینان داریم توسعه این روابط به نفع ملت‌های دو کشور خواهد بود.
نخست وزیر بورکینافاسو نیز در این دیدار ضمن تبریک برگزاری موفق اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا به دکتر رئیسی و همچنین محکومیت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، ایران و مردمانش را صاحب تمدنی بزرگ توصیف و بر علاقمندی کشورش برای توسعه هر چه بیشتر روابط با ملت ایران به عنوان پدیدآورندگان این تمدن بزرگ تاکید کرد.
کیلم دو تامبلا با اشاره به تلاش رسانه‌های غربی برای ارائه تصویری نادرست و مخدوش از جمهوری اسلامی ایران افزود: بر خلاف تبلیغات غربی‌ها ایران کشوری مستقل، در حال توسعه و پیشرفته است که بر جذابیت‌های این کشور برای توسعه و تقویت روابط در همه زمینه‌ها با آن افزوده است.
نخست وزیر بورکینافاسو همچنین بر علاقمندی کشورش برای گسترش همکاری‌ها و تعامل با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های زیرساختی، ارتباطاتی، معادن، کشاورزی، دامپروری، حمل و نقل، علمی و فرهنگی، دانش‌بنیان و انرژی تاکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»